رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با اعلام پاکسازی کامل ارتش و دولت را از گروههای لائیک و سکولار و حتی بازیابی حکم اعدام ، دور تازه ای از دیکتاتوری را در این کشور رقم زد. کاری که اردوغان انجام داده و می دهد بصورت تصفیه ارتش و دولت ، خود یک کودتا است. قانون اساسی ترکیه صراحتاً دخالت مذهب در سیاست را مردود می داند ولی در یک دهه گذشته با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه آرام آرام روندی در ترکیه آغاز شده است که به اسلامی شدن بافت حکومت و حتی ارتش انجامیده است.
کاری که اردوغان انجام داده و می دهد بصورت تصفیه ارتش و دولت ، خود یک کودتا است. قانون اساسی ترکیه صراحتاً دخالت مذهب در سیاست را مردود می داند ولی در یک دهه گذشته با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه آرام آرام روندی در ترکیه آغاز شده است که به اسلامی شدن بافت حکومت و حتی ارتش انجامیده است.
کودتای آرام و شکست آن
هفته گذشته کودتایی آرام وسیله ژاندارمری و نیروی هوایی بدانجام رسید که بیش از چند ساعت دوام نیاورد و بدلیل آرامی این کودتا ، براحتی قدرت به اردوغان بازگشت و پس از آن دستگاه حاکم در ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام، ماشین پاکسازی و تصفیه را به کار انداخته است. ظرف دو روز ۸۷۷۷ کارمند دولت از جمله ۳۰ فرماندار برکنار شدند. ۱۰۳ تیمسار و دریادار نیز تحت بازداشت قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی و به نقل از وزارت کشور ترکیه، پس از نافرجام ماندن کودتای نظامی در این کشور ، ۸۷۷۷ کارمند دولت از کار برکنار شده‌اند. افزون بر این، دستکم ۶۰۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند که در میان آنها بیش از یک صدفرمانده ارشد نظامی به چشم می‌خورد.
آکین اوزتورک، فرمانده سابق نیروی هوایی، اِردال اوزتورک، فرمانده ارتش سوم و آدم حدودی، فرمانده ارتش دوم ترکیه در میان بازداشت شدگان هستند. خبرگزاری آناتولی نوشت این افراد به خاطر مشارکت در کودتای نافرجام و وابستگی به فتح‌الله گولن بازداشت شده‌اند.
عداد زیادی از قضات وابسته به احزاب مخالف اردوغان برکنار شده اند. اردوغان در واکنش به برکناری قضات اعلام نمود که ترکیه نیازی به آنها ندارد! در ادامه طرفداران حزب عدالت و توسعه به راهپیمایی دست زده اند و بر علیه دیگر احزاب شعار داده اند. این موج اعتراض به دیگر احزاب از طرف مردم حامی اردوغان موجی از ناآرامی را در پی داشته است که به کشته شدن و حتی سر بریدن گروهی از کودتاگران انجامیده است.
عکس العمل غرب
دولتهای آلمات ، امریکا و فرماندهی ناتو هشدار داده اند که روند تصفیه و تسویه حساب در دولت و ارتش ترکیه غیر دموکراتیک است و ترکیه را به خروج از ناتو تهدید نموده اند. ترکیه از نظر تعداد یکی از بزرگترین ارتشهای جهان را دارا می باشد و منافع استراتژیک ناتو بارها باعث شده است که ترکیه از آن بعنوان اهرمی برای حق الیسکوت از غرب استفاده نماید. همسایگی با ایران و سوریه و همچنین مرز آبی با اوکراین و جزیره کریمه اهمیت این کشور را در سالهای گذشته دو چندان نمود. بنابراین بعید است که تهدیدهای بانی غرب به چیز بیشتری بیانجامد.
دست و پا بسته بودن غرب چه از نظر نظامی و چه از نظر اقتصادی در سالهای گذشته سود سرشاری را به ترکیه سرازیر نموده است. بسیار بعید خواهد بود که در شرایط فعلی غرب بتواند جلوی اسلامیزه شدن ترکیه بایستد.
پس از نافرجام ماندن کودتای نظامی در این کشور ، ۸۷۷۷ کارمند دولت از کار برکنار شده‌اند. افزون بر این، دستکم ۶۰۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند که در میان آنها بیش از یک صدفرمانده ارشد نظامی به چشم می‌خورد.
برکناری قضات !
تعداد زیادی از قضات وابسته به احزاب مخالف اردوغان برکنار شده اند. اردوغان در واکنش به برکناری قضات اعلام نمود که ترکیه نیازی به آنها ندارد! در ادامه طرفداران حزب عدالت و توسعه به راهپیمایی دست زده اند و بر علیه دیگر احزاب شعار داده اند. این موج اعتراض به دیگر احزاب از طرف مردم حامی اردوغان موجی از ناآرامی را در پی داشته است که به کشته شدن و حتی سر بریدن گروهی از کودتاگران انجامیده است.
بی قانونی فعلی حاکم بر ترکیه و ادامه روند برکناری افراد قانونمدار مانند قضات و فرمانداران محلی آینده ای پر از آشوب را در ترکیه رقم خواهد زد. شاید چیزی در حد و اندازه های انقلاب اسلامی ایران نباشد ولی بهر حال شباهتهایی دارد. اردوغان با شعارهای پوپولیستی و با علم کردن موفقیتهای اقتصادی دهه گذشته ، مشکلات فعلی را به گردن احزاب لائیک انداخته است و تقاضای محاکمه سران احزاب مخالف را دارد.
سر انجام عدم استقلال ارتش و پوپولیسم حکومتی را ۳۷ سال است در ایران می بینیم. ابزار دین بخوبی در ایران استفاده شد تا کار بجایی رسید که در ایران نه مجلسی و نه دادگاهی و نه ارتشی مانده است و تنها نیروی حاکمه مقام ولی فقیه است. روند فعلی در ترکیه در مقیاس کوچکتر می تواند هشدار بروز یک جمهوری اسلامی را بدهد. حکومتی که ارتش و مجلس و دادگاهش بی معنی شده باشد و تنها شخص اردوغان و حزب او تصمیم گیرنده هستند. این یکسو گرایی و تک حزبی شدن می تواند سرانجام بسیار ناخوشی برای ترکیه داشته باشد.
سرانجام ناخوش!
سر انجام عدم استقلال ارتش و پوپولیسم حکومتی را ۳۷ سال است در ایران می بینیم. ابزار دین بخوبی در ایران استفاده شد تا کار بجایی رسید که در ایران نه مجلسی و نه دادگاهی و نه ارتشی مانده است و تنها نیروی حاکمه مقام ولی فقیه است. روند فعلی در ترکیه در مقیاس کوچکتر می تواند هشدار بروز یک جمهوری اسلامی را بدهد. حکومتی که ارتش و مجلس و دادگاهش بی معنی شده باشد و تنها شخص اردوغان و حزب او تصمیم گیرنده هستند. این یکسو گرایی و تک حزبی شدن می تواند سرانجام بسیار ناخوشی برای ترکیه داشته باشد. علاوه بر ضربه به صتعت توریسم ترکیه که از درآمدهای مهم این کشور است می تواند به وجهه آن در صحنه جهانی خدشه وارد نماید. اصلاحات در قانون اساسی ترکیه اگر واقع شود می تواند خط پایانی بر سکولاریسم و دموکراسی در این کشور باشد.
